۴. چیستی نظم نوین غربی
تحول اندیشهٔ غربی در سده‌های شانزدهم تا هجدهم میلادی از دل فروپاشی اقتدار کلیسا و سلطنت دینی زاده شد. در قرون میانه، انسان در مرتبه‌ای فرودست از سلسله‌مراتب آفرینش می‌زیست و معنا و نجاتش از ارادهٔ خدا و نهاد دین می‌آمد. اما رنسانس، اصلاح دینی و انقلاب علمی هر یک به‌گونه‌ای این پیوند آسمانی را گسستند. رنسانس با بازگشت به انسان و خرد دنیوی، اصلاح دینی با واگذاری رابطهٔ فرد و خدا به وجدان شخصی، و انقلاب علمی با کشف قوانینی که نظم طبیعت را بدون ارجاع به ارادهٔ الهی توضیح می‌داد، بنیاد نگاه دینی به جهان را متزلزل کردند.
در چنین فضایی، انسان به جای مخلوق، به فاعل شناخت بدل شد. رنه دکارت با جملهٔ «می‌اندیشم، پس هستم» عقل انسانی را معیار یقین دانست. از این پس، شناخت نه از وحی بلکه از اندیشهٔ فردی آغاز می‌شد. این چرخش معرفتی، مبنای انتقال مشروعیت از خدا به عقل انسان شد؛ همان چیزی که بعدها شالودهٔ فلسفه، سیاست و اقتصاد مدرن گشت.
در سیاست، این تحول در قالب نظریهٔ قرارداد اجتماعی پدیدار شد. توماس هابز در لویاتان (۱۶۵۱) انسان را موجودی دانست که در «وضع طبیعی» برای بقا با دیگران در ستیز است و از ترس مرگ، با عقل خود توافق می‌کند تا قدرتی مرکزی نظم را برقرار کند. دولت، در این معنا، نه تجلی ارادهٔ الهی، بلکه محصول عقل و ترس انسان است. جان لاک این تصویر را اصلاح کرد: انسان، از دید او، در طبیعت دارای حقوق طبیعی است — حق حیات، آزادی و مالکیت — و دولت تنها هنگامی مشروع است که از این حقوق پاسداری کند.
در مرحلهٔ بعد، ژان ژاک روسو آزادی را به مشارکت در قانون‌گذاری پیوند زد و نوشت: «آزادی واقعی در فرمانبرداری از قانونی است که خود بر خویش می‌نهی.» دولت و قانون تنها زمانی مشروع‌اند که بازتاب «ارادهٔ عمومی» باشند، نه قدرت فردی یا سلطنتی. برای جلوگیری از تمرکز قدرت، منتسکیو نظریهٔ تفکیک قوا را طرح کرد: قدرت باید در میان قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی تقسیم شود تا هیچ نهادی مطلق نگردد. سپس با پیدایش انتخابات و نمایندگی دموکراتیک، این منطق در ساختار نهادهای سیاسی تثبیت شد: حاکمان برآمده از مردم‌اند و در برابر آنان پاسخ‌گو.
اما در همین فرایند، بنیان‌های اخلاقی نظم پیشین از میان رفت. جهان کهن بر غایت، رستگاری و خیر تکیه داشت؛ نظم نوین بر قانون، قرارداد و کارکرد. در جهانی که آسمان خاموش شده بود، هیچ مرجع مطلقی برای خیر و شر باقی نماند. فیلسوفان کوشیدند اخلاق را بر عقل بنا کنند — چنان‌که ایمانوئل کانت در نقد عقل عملی کوشید — اما این اخلاق صوری و انتزاعی بود، بی‌پیوند با تجربه و احساس. به‌تدریج، اخلاق به قلمرو خصوصی رانده شد و در عرصهٔ عمومی جای خود را به کارایی داد.
در عرصهٔ اقتصاد، عقل ابزاری و محاسبه‌گر در اندیشهٔ آدام اسمیت به اوج رسید. او در ثروت ملل (۱۷۷۶) استدلال کرد که هر فرد با پیگیری نفع شخصی خود، از طریق سازوکار بازار، به سود جمعی می‌انجامد. بازار، به تعبیر او، دارای «دست نامرئی» است که توازن و کارایی را برقرار می‌کند. از این رو، دولت باید کوچک، بی‌طرف و صرفاً ضامن مالکیت و قراردادها باشد.
در این چارچوب، مفهوم مطلوبیت جایگزین فضیلت در فلسفهٔ اخلاق شد. انسان عقلایی موجودی است که در پی بیشینه‌سازی فایدهٔ شخصی است. معیار عقلانیت، نه درستی اخلاقی، بلکه توانایی بیشینه کردن مطلوبیت است. این درک از کنش انسانی، اقتصاد و سپس سیاست را به شاخه‌هایی از علم کارایی بدل کرد.
به‌تدریج، دولت نیز بر همین منطق بازتعریف شد: نهادی که باید شرایط لازم برای بیشینه‌شدن مطلوبیت جمعی را فراهم آورد. تحت شروط رفتار عقلایی، مطلوبیت در اقتصاد از مصرف حاصل می‌شود؛ بنابراین، غایت دولت مدرن حفظ و گسترش مصرف جامعه است. مصرف‌گرایی، به‌جای تقوا یا فضیلت، به شاخص پیشرفت تبدیل شد و رفاه اجتماعی برابر با افزایش مجموع مصرف فردی تعریف گردید.
در این جهان تازه، معنا جای خود را به کارکرد داد. آنچه در گذشته نشانهٔ زیستن درست بود، اکنون معیار زیستن موفق است. انسان مدرن دیگر در پی رستگاری نیست، بلکه در پی رضایت است؛ رضایتی که در کالا، تجربه و مصرف بازتولید می‌شود. جامعه، مجموعه‌ای از افراد عقلایی است که در بازار و نهادهای دموکراتیک در پی بیشینه‌سازی منافع خویش‌اند، و دولت، مدیر این تعادل میان منافع است.
نظم نوین غربی نظمی است که از دل عقلانیت برخاسته و تا امروز نیز به تلاش بی‌پایان خود برای گسترش تولید، میل و مصرف ادامه می‌دهد. جوامع نیز در این مسابقهٔ مصرف شبانه‌روزی در حال تلاش هستند؛ مسابقه‌ای که در آن رفاه و هویت، هر دو در میزان مصرف تعریف می‌شوند.
در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، دولت‌های اروپایی وارد مرحله‌ای از رشد شدند که دیگر در چارچوب مرزهای خود پاسخ نمی‌گرفت. انقلاب صنعتی درونی‌ترین ظرفیت تولید را چندین برابر کرده بود: ماشین بخار، راه‌آهن، تلگراف، فولاد، و بعدتر برق و خط تولید انبوه، امکان تولید بی‌وقفه و سریع‌تر از همیشه را فراهم کرده بودند. این رشد نیاز به دو چیز داشت: منابع ارزان برای تولید و بازارهای تازه برای فروش.
در همین نقطه، استعمار نه به‌عنوان جاه‌طلبی سیاسی، بلکه به‌عنوان منطق درونی دولت حداکثرکنندهٔ مطلوبیت پدیدار شد. دولت‌هایی چون بریتانیا، فرانسه، بلژیک و هلند مستعمرات را امتداد طبیعی بازار ملی می‌دیدند: جایی برای تأمین مواد خام (چای، قهوه، نیشکر، فلزات) و فروش کالاهای ساخته‌شده. در این ساختار، رشد صنعتی اروپا بدون دسترسی به نیروی کار و منابع ارزان مستعمرات ممکن نبود.
نتیجهٔ این منطق، انباشت عظیم سرمایه در رأس جامعه‌های صنعتی بود. کارخانه‌های متروپل سود را می‌بردند و کشورهای استعمارشده با فقر، تخریب زمین و ازهم‌پاشی ساختارهای بومی روبه‌رو شدند. در خود اروپا اما، شکاف تازه‌ای پدید آمد: کالاهای جدید، از منسوجات تا خودرو، به‌سرعت تولید می‌شدند، اما درآمدها و دستمزدها با همان سرعت بالا نمی‌رفتند.
این ناهماهنگی، نخست به صورت انباشت مصرف ناتمام دیده شد: اشتیاق برای مصرف کالاهایی که هنوز توان خریدشان وجود نداشت. بانک‌ها و فروشندگان با وام، قسط و اعتبار این فاصله را پر کردند و نظم سرمایه‌داری تا چند دهه با همین ترفند کار کرد. اما این سازوکار موقتی بود، چون سرعت خلق کالا و خدمات تازه بسیار بیشتر از رشد درآمد واقعی بود.
در این مرحله، ساخت طبقاتی نیز تغییر کرد. دیگر تنها دو طبقهٔ اشراف و عوام وجود نداشت. جامعهٔ صنعتی صدها طبقهٔ تازه آفرید: صاحبان کارخانه، مدیران شرکت‌ها، طبقهٔ متوسط شهری، کارگران ماهر، کارگران ساده و گروه‌های نوکیسه‌ای که به‌سرعت از دل تجارت یا استعمار بالا آمده بودند. برای مردم عادی، احساس نابرابری نه از فقر مطلق، بلکه از مقایسهٔ مصرف پدید آمد؛ مشاهدهٔ همسایه‌ای که تا دیروز هم‌سطح بود و اکنون در زمان کوتاهی ده‌ها برابر مصرف دارد.
با پایان قرن نوزدهم، استعمار به نقطهٔ اشباع رسید. سرزمین‌های قابل تصرف تقسیم شده بودند، و رقابت میان قدرت‌های غربی به رقابتی بر سر توزیع مجدد منابع بدل شد. از این‌جا، منطق اقتصادی به منطق جنگ تبدیل گردید: دو جنگ جهانی در قرن بیستم، در عمق خود، تلاشی برای بازتعریف مسیر انباشت سرمایه در جهانی بودند که دیگر مستعمرهٔ جدیدی نداشت.
در فاصلهٔ میان دو جنگ، بحران بزرگ ۱۹۲۹ نمایان‌ترین جلوهٔ ناهماهنگی درونی نظم سرمایه‌داری بود. در اقتصادی که توان تولید از توان خرید بسیار فراتر رفته بود، انباشت کالا به رکود منجر شد. سقوط بازار سهام، تنها نشانهٔ سطحی این بحران بود. ریشهٔ آن در این بود که شتاب تولید و نوآوری از شتاب رشد درآمد و قدرت خرید پیشی گرفته بود؛ همان وضعی که طبقات نوکیسه را ساخت و میل مصرف را به عامل نارضایتی بدل کرد.
در این زمان، اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز راه‌حلی ارائه داد که موقتاً اقتصاد غرب را نجات داد و زمینهٔ رشد پس از جنگ جهانی دوم را فراهم کرد. او ادعا می‌کرد که بازار آزاد خودبه‌خود تعادل نمی‌آورد، چون تقاضای مؤثر همیشه کمتر از ظرفیت تولید است. نسخهٔ کینز روشن بود: (۱) دولت باید در دوران رکود با افزایش هزینه‌های عمومی، تقاضا را تحریک کند؛ (۲) کسری بودجه را بپذیرد و در دورهٔ رونق جبران کند؛ و (۳) با کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری را تشویق کند.
اما سیاست‌های کینزی در عمق خود یک خطای شناختی داشت: او می‌کوشید بیماری ناشی از زیاده‌روی در تولید و مصرف را با تزریق مصرف بیشتر درمان کند. در نگاه او، تعادل اقتصادی نه از مهار میل بلکه از تحریک آن حاصل می‌شد. به این ترتیب، دولت مدرن نه‌تنها به داور بازار بلکه به بازیگر فعال آن بدل شد. رفاه اجتماعی، یارانه‌ها، بیمه‌ها و هزینه‌های عمومی ابزارهایی شدند برای تضمین سطحی از تقاضا که چرخه‌ی تولید هرگز متوقف نشود.
در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، این سیاست‌ها به رشد بی‌سابقه‌ی اقتصادی در غرب انجامید. طبقه‌ی متوسط گسترش یافت، آموزش و مسکن فراگیر شد و مصرف انبوه به هنجار بدل گشت. اما زیر این شکوفایی ظاهری، همان میلِ بی‌پایان به تولید و مصرف انباشته می‌شد. جامعه‌ی مدرن از جامعه‌ی تولیدکننده به جامعه‌ی مصرف‌کننده گذر کرد.
در دههٔ ۱۹۷۰ با بحران نفت و رکود تورمی، مدل کینزی کارایی خود را از دست داد. تورم بالا و رشد پایین نشان داد که تزریق پول و تقاضا دیگر کافی نیست. در واکنش، مکتب نئولیبرالی، با شعار «بازگشت به بازار آزاد»، سر برآورد. میلتون فریدمن و شاگردانش ادعا کردند که تنها راه ثبات، مهار دولت و آزادسازی کامل بازار است. نتیجه، خصوصی‌سازی گسترده، کاهش مالیات، تضعیف اتحادیه‌ها و جهانی‌سازی سرمایه بود.
اما نئولیبرالیسم نیز همان میل بنیادی نظم غربی را تداوم داد: انباشت بی‌پایان سرمایه از رهگذر گسترش مصرف. اکنون نه دولت بلکه بازار جهانی ضامن گردش بی‌وقفه‌ی میل بود. شرکت‌های چندملیتی، زنجیره‌های تأمین و بانک‌های جهانی به موتورهای اصلی رشد بدل شدند. از این پس، دیگر نه تولید برای نیاز بلکه نیاز برای تولید ساخته می‌شد. تبلیغات، رسانه‌ها و صنعت فرهنگ، میل را بی‌وقفه بازتولید کردند.
از این مرحله، انسان مدرن به «انسان مصرفی» بدل شد؛ موجودی که هویت خود را در کالاها بازمی‌یابد و معنا را در لذت فوری جست‌وجو می‌کند. جامعه‌ی نوین نه بر فضیلت، بلکه بر انتخاب آزاد میان بی‌نهایت گزینه‌ی بی‌معنا بنا شده است. آزادی، از توان زیستن خردمندانه، به حق خرید و مصرف فروکاسته است.
در این جهان، حتی سیاست نیز به بازار بدل شد. رأی‌دهنده همان مصرف‌کننده است و احزاب، برندهایی در رقابت برای جلب توجه او. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ماشین‌های تولید رضایت و میل سیاسی تبدیل شدند. انسان، که روزی با عقل و وجدان خویش معیار مشروعیت بود، اکنون در انبوه اطلاعات، تبلیغات و مصرف، از خویشتن بیگانه شده است.
در سطح جهانی، همین منطق به صورت سرمایه‌داری متأخر و امپراتوری مالی ظهور یافته است؛ نظمی که نه بر سرزمین بلکه بر جریان سرمایه، داده و تصویر حکم می‌راند. در این نظم، قدرت در دست دولت‌ها نیست، بلکه در دست شبکه‌هایی از شرکت‌ها، بانک‌ها و فناوری‌هایی است که تولید و میل را هم‌زمان کنترل می‌کنند.
از این‌رو، نظم نوین غربی را می‌توان چنین خلاصه کرد: خاستگاه آن عقلانیت ابزاری است؛ بنیاد آن میل به انباشت و مصرف بی‌پایان است؛ ساختار آن بازار و دولت به‌عنوان مکمل‌های یکدیگرند؛ اخلاق آن کارایی و رقابت است؛ و معنای انسان در آن، مصرف‌کننده‌ای آزاد اما تهی از غایت است.
پرسش اکنون این است که در جهانی که چنین نظمی بر آن چیره است، ایران چگونه باید با آن روبه‌رو شود؟ آیا می‌توان در برابر این عقلانیت ابزاری و میل بی‌پایان، شکل دیگری از خرد و سامان را عرضه کرد؟ آیا فرّ و مهر، به‌عنوان دو اصل درون‌زا و اخلاقی، می‌توانند بدیلی برای این نظم بیرونی و کارکردی باشند؟
پاسخ به این پرسش، موضوع پردهٔ پنجم است: جست‌وجوی معنای خرد در جهان مدرن و امکان احیای سامان ایرانی در دل نظم جهانی امروز.